تناقلت تقارير صحفية شائعات عن انتحار الضابط المصري المقاعد الذي اعترف بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي بتحريض من رجل أعمال مصري معروف، لكن السلطات الأمنية في القاهرة نفت ذلك. وذكرت صحيفة
القبس الكويتية الثلاثاء الـ12 من أغسطس/آب 2008 أن ثمة شائعات تفيد أن الضابط انتحر رغم وجود تشديد أمني عليه، وعزت تقارير أخرى سبب وفاته في السجن إلى تعرضه لسكتة قلبية. إلا أن أنباء وردت لاحقا أفادت أن المتهم حاول الانتحار وتم نقله إلى المستشفى ولم يمت، وستستكمل التحقيقات معه، بحسب الأنوار اللبنانية. وأشارت معلومات إلى أن السكري كان ضابطا سابقا برتبة رائد وكان يعمل كمدير أمن لأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ. وخضع المشتبه به إلى تحقيقات مكثفة من أعضاء النيابة في المكتب الفني للنائب العام المصري الذي أصدر قرارا سابقا بحظر النشر في القضية بالصحف المصرية. القاهرة تنفي...ودبي تطلبه في الوقت نفسه، قالت صحيفتا الشرق الأوسط اللندنية و" الجريدة" الكويتية أن شرطة دبي تلقت نفيا قاطعا من نظيرتها المصرية للأنباء التي أفادت بأن محسن السكري المتهم بقتل تميم قد لقي مصرعه داخل زنزانة في سجن الاستئناف بالقاهرة، إلا أن سلطات دبي تقدمت رسميا بطلب استلام المتهم لتتم محاكمته في دولة الإمارات باعتبارها مكان وقوع الجريمة. وقال مصدر أمني للشرق الأوسط "لو كان هناك شيء حقيقي حول انتحاره.. أكيد سيكون لدينا علم.. وكنا أكيد طلَّعنا حاجة (بيان)، ولا نترك الموضوع بهذا الشكل، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء عن هذا الموضوع لدينا، هذا الملف عند النائب العام.. في مكتب النائب العام نفسه". فيما تقول صحيفة "الجريدة" أن الأنباء التي ترددت صباح الإثنين والتي أكدت أن السكري عُثر عليه مشنوقا بحب OAS_AD('Middle');
ل داخل زنزانته، وأن الإعلان عن انتحاره أثارت مخاوف لدى أجهزة الأمن في دبي، التي اعتبرت أن هذا السيناريو هو محاولة لإغلاق ملف القضية وإسكات المتهم الذي ادعى في التحقيقات أنه قتل تميم بناء على تحريض من شخصية مصرية نافذة سياسيا واقتصاديا. وقالت مصادر أمنية إن سلطات دبي سلمت النيابة المصرية أدلة جديدة لضمها لملف القضية تتضمن شريطا مصورا يظهر القاتل وهو يدلف للبناية التي كانت تقطن بها تميم، وشهادات تثبت أن المتهم كان وسيطا لمساعدة المغدورة في إتمام شراء شقتها والتي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين درهم تم دفعها بواسطة المتهم نيابة عن شخص آخر غير معروف. إحالة رئيس تحرير للمحاكمة على صعيد ذي صلة بالقضية، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الإثنين (بالأمس) إحالة رئيس تحرير صحيفة محلية أسبوعية إلى المحاكمة لخرقه قرار حظر النشر في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي والمتهم فيها شخص مصري. وأوضح مصدر في مكتب النائب العام لوكالة الأنباء الألمانية أن القرار الصادر بحق جمال عاصي رئيس تحرير صحيفة "الطريق" الخاصة هو الثاني من نوعه بعد القرار الصادر ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" اليومية الخاصة لنفس السبب. من جانبها تقدمت صحيفة "الطريق" وموزع معتمد للصحف بمدينة الإسكندرية الساحلية اليوم ببلاغ ضد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى تتهمه "بمصادرة" أعداد الجريدة بالقاهرة والإسكندرية وتهديد الموزعين. وقال جمال عاصي إن "عدد الجريدة الصادر أمس الأحد تناول تورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم". وأكد أسامة حسن الباز مدير توزيع الصحيفة بالإسكندرية أن "أشخاصا يعملون لدى هشام طلعت مصطفى قاموا بجمع النسخ الخاصة بالجريدة بالإسكندرية عن طريق مساومة باعة الجرائد ودفع ثمنها ومن رفض قاموا بتهديده". وقال إسماعيل عبد الفتاح وهو موزع معتمد للصحف بمنطقة كامب شيزار أنه قام بتقديم بلاغ ضد رجل الأعمال متهما رجاله بتهديده لامتناعه عن تسليم نسخ صحيفة "الطريق" لهم. وكان النائب العام المصري قد أصدر أمر حظر نشر بخصوص القضية التي لا تزال النيابة تحقق فيها والمتهم فيها شخص يدعى محسن السكري تردد أنه كان يعمل بفندق فاخر على نيل القاهرة يملكه رجل الأعمال. هشام طلعت مصطفى ينفي وتردد أن السكري اعترف بقتل الفنانة اللبنانية في دبي لحساب شخصية مصرية مرموقة، وسبق ذلك قيام أشخاص مدنيين بجمع نسخ صحيفة "الدستور" من باعة الصحف لتضمنها تحقيقا حول القضية التي أثارت اهتمام الأوساط الفنية والصحفية في مصر يشير إلى أن رجل الأعمال له صلة بالقضية. ونفى ...
